خاص- لماذا تُمنع المنتجات الزراعية اللبنانية من دخول هذه الدول؟

تواجه المنتجات الزراعية والحيوانية اللبنانية حظراً من الدخول إلى العديد من الدول، مما يشكل تحدياً كبيراً أمام قطاع التصدير في لبنان. ففي حين أن لبنان يُعدّ سوقاً مفتوحاً للاستيراد من مختلف الدول، إلا أن العديد من الدول أقفلت أبوابها أمام المنتجات اللبنانية، وهو ما يسعى وزير الزراعة نزار هاني إلى معالجته من خلال إزالة الثغرات والحجج التي تستخدمها بعض الدول لتبرير هذا المنع.

في هذا السياق، أعرب رئيس اللجنة الزراعية في اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، رفلة دبانة، في حديث لموقع Leb Economy عن أسفه لاستمرار هذه المشكلة المزمنة، مشيراً إلى أن غياب الإدارة الحكيمة للجانب اللبناني أدى إلى التخبط في السياسات المتعلقة بحماية الإنتاج الوطني. لكنه أكد أن الأمور بدأت تتجه نحو الحل، حيث وُضعت على المسار الصحيح مؤخراً.

وأوضح دبانة أن كافة المنتجات الحيوانية اللبنانية، بما فيها الدواجن والبيض، ممنوعة من الدخول إلى أوروبا بحجة عدم ثقة هذه الدول بنظافة الإنتاج اللبناني. إلا أن وزارة الزراعة واتحاد الغرف يعملان بجهد لرفع هذا الحظر، خصوصاً عن منتجات اللبنة والألبان والأجبان. ورغم أن قرار المنع الأوروبي يعود إلى نحو ثلاث سنوات، إلا أن دبانة أشار إلى أن لبنان لا يزال بحاجة إلى ما بين سنة وسنتين لإستكمال جميع المراحل المطلوبة من الاتحاد الأوروبي لإثبات جودة الإنتاج الحيواني اللبناني.

وأضاف دبانة أنه قد يكون السبب الحقيقي وراء رفض استيراد المنتجات الحيوانية اللبنانية هو تحقيق هذه الدول اكتفاءً ذاتياً من هذه المنتجات، مما يدفعها إلى حماية إنتاجها المحلي من خلال فرض رسوم جمركية مرتفعة أو تعديل المواصفات المطلوبة لإستيرادها.

أما على الصعيد العربي، فالوضع لا يختلف كثيراً، إذ ترفض بعض الدول استيراد الدواجن والبيض اللبناني تحت ذريعة عدم توافقه مع المواصفات، بينما يكون السبب الفعلي في كثير من الأحيان هو حماية إنتاجها المحلي.

وفيما يخص المملكة العربية السعودية، فإن الحظر لا يقتصر على المنتجات الحيوانية فقط، بل يشمل مختلف المنتجات اللبنانية. ومع ذلك، هناك تفاؤل كبير في ظل المرحلة السياسية الجديدة في لبنان، خاصة مع استعداد رئيس الجمهورية، جوزاف عون، لزيارة المملكة بعد عيد الفطر لتوقيع 22 اتفاقية تعاون، من بينها اتفاق يهدف إلى إعادة إدخال المنتجات الزراعية اللبنانية إلى الأسواق السعودية.

أما بالنسبة إلى سوريا، فقد تم الاتفاق مؤخراً على تعزيز التنسيق بين المسؤولين في القطاع الزراعي في البلدين، بهدف تسهيل العلاقات الزراعية وتحسين انسياب المنتجات بين لبنان وسوريا.

وفي مواجهة هذه التحديات، ختم دبانة قائلاً: “للأسف، لبنان “حيطه واطي”، لكننا متفائلون بوزير الزراعة الجديد، الذي أثبت جديته في التعامل مع هذا الملف، وهو يعمل على حل هذه الأزمة”.