لبنان يتوقع التوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد خلال أشهر
كشف وزير الاقتصاد عامر البساط، ان لبنان قد يتمكن من التوقيع على ما يسمى باتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في غضون أشهر، وهي خطوة ستفتح الطريق لإجراء محادثات بشأن حزمة تمويل للدولة التي دمرتها الحرب.
أضاف الوزير في مقابلة أنه كان من المقرر أن يعقد لبنان اجتماعاً تمهيدياً مع حاملي السندات التي أصدرتها الدولة ولم تتمكن من سداد الفوائد أو المبالغ المستحقة عليها في 25 نيسان في واشنطن.
وقال البساط إن لبنان وصندوق النقد الدولي أجريا “محادثات غنية بالمعلومات ومفيدة جداً أدت للوصول إلى تقدم ملموس” حول السياسات والإصلاحات اللازمة لإبرام اتفاق على مستوى الموظفين، وذلك قبل وقت قصير من المحادثات مع مستثمري السندات.
وأوضح البساط في واشنطن، حيث كان يحضر اجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن أواخر الصيف سيكون “موعداً مستهدفاً مرجحاً” للوصول إلى اتفاق على مستوى الموظفين بين لبنان وصندوق النقد الدولي.
أزمة لبنان الاقتصادية وتداعيات الحرب
يواجه لبنان على مدى سنوات أزمة اقتصادية وتخلف عن سداد سندات دولية بقيمة نحو 30 مليار دولار في عام 2020. الحرب التي اندلعت بين جماعة حزب الله وإسرائيل في العام الماضي فاقمت الوضع، وأسفرت عن تدمير العديد من أجزاء البلاد خاصة الجنوب، وتسببت في وقوع خسائر وأضرار تقدر بنحو 14 مليار دولار، حسب تقديرات البنك الدولي.
في إطار الجهود لإبرام اتفاق على مستوى الموظفين، صوت مجلس النواب اللبناني مؤخراً لصالح رفع قواعد السرية المصرفية المطبقة منذ فترة طويلة. وسيسمح ذلك للسلطات بالوصول إلى المزيد من السجلات المصرفية، وهي خطوة تُعتبر حاسمة لإعادة هيكلة القطاع المالي.
إعادة هيكلة النظام المصرفي اللبناني
طرحت الحكومة اللبنانية قانوناً جديداً لإعادة هيكلة النظام المصرفي، لكن لا بد من موافقة البرلمان عليه ليصبح سارياً. بعد ذلك، ستقوم الحكومة بتنفيذ قرار إعادة هيكلة النظام المصرفي. وستكون هذه العملية معقدة بسبب الحاجة إلى الحفاظ على سلامة البنوك وضمان استرداد المودعين أكبر قدر ممكن من أموالهم.
اختتم البساط : “سيستغرق الأمر بعض الوقت. ونحن بحاجة إلى التعامل مع الوضع بهدوء وحذر وأن تكون القرارات مدروسة بعناية و استخدام منهج علمي قائم على الأدلة والحقائق عند اتخاذها”.
