ترامب يوقع أمراً بفرض رسوم جمركية دولية بنسبة 10 بالمئة
أعلن دونالد ترامب الجمعة أنه وقّع أمراً تنفيذياً بفرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة 10% على كل الدول، بعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها وتشكل حجر زاوية في أجندته الاقتصادية.
وقال الرئيس الأميركي منصته تروث سوشال “إنه شرف عظيم لي أن أوقّع، من المكتب البيضوي، تعرفة دولية بنسبة 10% تنطبق على كل البلدان وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري”.
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في 24 شباط/فبراير لمدة 150 يوماً، مع بقاء استثناءات للقطاعات التي تخضع لمسارات مختلفة، بما فيها الأدوية، والسلع التي تدخل الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفقاً للبيت الأبيض.
وستفرض الرسوم الجمركية الجديدة أيضاً على الدول التي وقّعت اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، لكنّ مسؤولاً في البيت الأبيض قال لوكالة فرانس برس إن “هذا إجراء موقت إذ ستسعى الإدارة إلى استخدام سلطات قانونية أخرى لتطبيق نسب تعرفية أكثر ملاءمة أو تم التفاوض عليها مسبقاً”.
ترامب “غير مبررة”.
غير أن غرفة التجارة الكندية حذّرت من اعتبار القرار القضائي بمثابة “إعادة ضبط للسياسة التجارية الأميركية”. وقالت رئيسة الغرفة كانداس لاينغ في بيان “ينبغي على كندا الاستعداد لآليات جديدة وأكثر حدة لإعادة فرض الضغط التجاري، ما قد يُفضي إلى آثار أوسع واضطراب أكبر”.
من جهتها، قالت المكسيك إنها تدرس التبعات المحتملة للضريبة الجديدة بنسبة 10% التي أعلنها الرئيس الأميركي.
وأشار وزير الاقتصاد مارسيلو إبرارد إلى أن 85% من الصادرات المكسيكية إلى الولايات المتحدة معفاة حالياً من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية. لكن صادرات السيارات والمنتجات الفولاذية تخضع لرسوم جمركية لأنها “تعتمد على مبدأ قانوني آخر”.
واعتبر الرئيس الأميركي أن معظم الاتفاقات التجارية التي تم التفاوض عليها تحت تهديد التعرفات لا تزال سارية.
وقال إن رسوماً ستفرض عبر آليات بديلة ستعوض تلك التي ألغتها المحكمة العليا، مضيفاَ “كل الاتفاقات، سننفذها بطريقة مختلفة.
وتابع “ستُستخدم الآن بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ
بدوره، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت في كلمة أمام مؤتمر اقتصادي في مدينة دالاس، إن البدائل “ستؤدي إلى إيرادات مماثلة تقريباً من التعرفات في عام 2026”.
